<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقعت البحرين وقطر اليوم اتفاقية تعاون في مجالات النقل البري والخدمات اللوجستية المساندة وذلك على هامش الاجتماع الـ30 لوزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون الخليجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الشيخ عبدالله بن أحمد وزير المواصلات والاتصالات البحريني في تصريح عقب توقيع الاتفاقية مع الشيخ محمد بن عبدالله وزير المواصلات القطري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الاتفاقية تفتح مجالات واسعة للتعاون في تخطيط وتطوير منظومات النقل العام والمترو والسكك الحديدية والخدمات اللوجستية إلى جانب دراسة خيارات الربط السككي والطرقي بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أكد وزير المواصلات القطري أن الاتفاقية تمثل إطارا مهما لتبادل المعرفة في مجالات تخطيط وتطوير البنية التحتية للنقل وتعزيز التعاون في مشاريع الربط السككي والطرقي والخدمات اللوجستية المساندة بما يتيح الاستفادة من الإمكانات والخبرات المتاحة لدى الجانبين في دعم مشاريع الربط وتعزيز كفاءة الخدمات اللوجستية.</div></p>

البحرين وقطر توقعان اتفاقية تعاون لتطوير النقل والربط الطرقي والسككي

<p class='article-text'>سجلت محطة تشيناي للحاويات في الهند، والتي تديرها «موانئ دبي العالمية» (دي بي ورلد)، أعلى حجم مناولة شهري خلال السنوات العشر الماضية، بعدما تعاملت مع 93.8 ألف حاوية نمطية قياس 20 قدماً خلال أكتوبر 2026، عبر 36 سفينة، محققة نمواً بنسبة 4.5% مقارنة بشهر سبتمبر الماضي، في إنجاز يعكس تنامي القدرات التشغيلية للمحطة وتعزيز دورها في دعم حركة التجارة الهندية.</p><p class='article-text'>وبحسب بيانات نشرتها منصة «إنديا شيبينغ نيوز»، تجاوز حجم المناولة خلال أكتوبر الرقم القياسي السابق البالغ 89743 حاوية نمطية، والمسجل في سبتمبر 2026، بزيادة قدرها 4061 حاوية، لتواصل المحطة تسجيل مستويات قياسية للشهر الثاني على التوالي، في مؤشر إلى تحسن كفاءة العمليات التشغيلية وتنامي قدرتها على استيعاب حركة الشحن البحري.</p><p class='article-text'>ويعكس الأداء القياسي لمحطة تشيناي للحاويات، التي تديرها شركة تشيناي لمحطات الحاويات الخاصة المحدودة (CCTPL) التابعة لـ«موانئ دبي العالمية»، التطور المستمر في عمليات مناولة البضائع، إلى جانب تعزيز التكامل بين خدمات الموانئ والنقل والخدمات اللوجستية، بما يدعم انسيابية حركة الصادرات والواردات عبر أحد الموانئ الرئيسة في جنوب الهند.</p><p class='article-text'>وجاء هذا الإنجاز نتيجة التنسيق بين «موانئ دبي العالمية» وهيئة ميناء تشيناي وشركات الشحن البحري ومشغلي الخدمات اللوجستية، بما أسهم في رفع كفاءة التعامل مع السفن وتسريع حركة الحاويات، وتعزيز قدرة المحطة على مواكبة المتطلبات المتنامية للتجارة الدولية.</p><p class='article-text'>وتؤدي «موانئ دبي العالمية» دوراً محورياً في تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية بميناء تشيناي، من خلال إدارتها لمحطة الحاويات وتطوير منظومة المناولة والخدمات اللوجستية، بما يسهم في تسريع حركة البضائع وتحسين إنتاجية المحطة ورفع قدرتها على استيعاب أحجام الشحن المتزايدة. ويعكس تسجيل أعلى حجم مناولة شهري منذ عشر سنوات نجاح النموذج التشغيلي الذي تتبناه المجموعة، والقائم على تعزيز الكفاءة والاستفادة من التقنيات الحديثة والتنسيق مع شركات الملاحة ومختلف الأطراف العاملة في الميناء.</p><p class='article-text'>ويعزز هذا الإنجاز حضور «موانئ دبي العالمية» في قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية الهندي، الذي يمثل أحد الأسواق الاستراتيجية للمجموعة، حيث تسهم استثماراتها وعملياتها في تطوير البنية التحتية البحرية وتعزيز الربط بين الموانئ ومراكز الإنتاج والاستهلاك والأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>كما يدعم الأداء القياسي لمحطة تشيناي جهود المجموعة في بناء منظومة لوجستية متكاملة تسهل حركة التجارة وتوفر حلولاً أكثر كفاءة للمصدرين والمستوردين، بما يرسخ دورها شريكاً رئيساً في دعم نمو التجارة الخارجية الهندية وتعزيز ارتباطها بسلاسل الإمداد العالمية. ويبرز الأداء التشغيلي للمحطة أهمية الاستثمارات في تطوير مرافق الموانئ وتبني التقنيات الحديثة لرفع الإنتاجية وتقليص أوقات دوران السفن، في ظل تنامي الحاجة إلى حلول لوجستية متكاملة تدعم مرونة سلاسل الإمداد وتعزز تنافسية التجارة البحرية.</p><p class='article-text'>ويؤكد الإنجاز دور «موانئ دبي العالمية» في تطوير وتشغيل البنية التحتية للموانئ الهندية، من خلال شراكات تسهم في تحسين كفاءة الخدمات البحرية واللوجستية، وتعزيز قدرة الموانئ على استيعاب النمو في حركة التجارة وربط الأسواق الهندية بشبكات الشحن العالمية.</p>

«موانئ دبي العالمية» تسجل رقماً قياسياً في مناولة الحاويات بميناء تشيناي الهندي

<p class='article-text'><b>مشاورات المادة الرابعة تركز على متانة القطاع المصرفي وكفاءة إدارة المال العام والدين<br>تتناول أداء الاقتصاد الكلي والسياسات النقدية والمالية وآفاق النمو وأولويات المرحلة المقبلة <br></b> <br></p><p class='article-text'>بحثت دولة الإمارات مع بعثة صندوق النقد الدولي آفاق النمو الاقتصادي والتطورات المالية والنقدية، ومستجدات السياسات الحكومية الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي ورفع كفاءة إدارة الموارد العامة، وذلك ضمن مشاورات المادة الرابعة الدورية لعام 2026، التي تتضمن سلسلة اجتماعات مع المصرف المركزي ووزارة المالية والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتستمر حتى 17 نوفمبر الجاري.</p><p class='article-text'>وتناولت الاجتماعات الأداء الاقتصادي والمالي للدولة، وتوقعات النمو والتضخم، ومتانة القطاع المصرفي، إلى جانب تطورات الإيرادات والنفقات العامة، وتطبيق ضريبة الشركات، وإدارة الدين العام وخطط الإصدارات المستقبلية، بما يعكس اتساع نطاق المشاورات ليشمل مختلف مكونات المنظومة الاقتصادية والمالية.</p><p class='article-text'>وافتتح معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومحافظ الدولة لدى صندوق النقد الدولي، أعمال مشاورات المادة الرابعة في مقر المصرف المركزي بأبوظبي، بحضور مساعدي المحافظ وكبار المسؤولين، ورئيس بعثة الصندوق سعيد بخاش وأعضاء فريقه.</p><p class='article-text'>وتأتي المشاورات في وقت يواصل فيه الاقتصاد الإماراتي نموه، مع توقعات ببلوغ معدل النمو 1.6% في عام 2026، وصولاً إلى نحو 10% في عام 2027، مدفوعاً بالتوسع في الأنشطة غير النفطية، واستمرار الاستثمارات في مشروعات البنية التحتية، وزيادة الطاقات الإنتاجية في القطاع النفطي. كما تجاوز إجمالي أصول القطاع المصرفي 5.7 تريليونات درهم، بما يعكس حجم المنظومة المصرفية ومتانتها.</p><p class='article-text'>وأكد بالعمى أن المشاورات تأتي في إطار التزام دولة الإمارات بتعزيز الشفافية ودعم الاستقرار المالي والاقتصادي، مشيراً إلى ما أظهره الاقتصاد الوطني من مرونة هيكلية، مدعومة بقوة البنية التحتية اللوجستية والمالية، وقدرته على مواجهة التحديات ومواصلة النمو.</p><p class='article-text'>وتركز اجتماعات المصرف المركزي على آفاق النمو الاقتصادي ومستويات التضخم، وجهود تعزيز متانة القطاع المصرفي، وتطوير البنية التحتية المالية ودعم الابتكار في الخدمات المالية، إلى جانب تطبيق أفضل الممارسات الدولية في الرقابة المصرفية وإدارة المخاطر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.</p><p class='article-text'>وتشمل المشاورات اجتماعات فنية بين بعثة الصندوق والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وممثلي القطاع الخاص، لاستعراض التطورات الاقتصادية والسياسات النقدية والمالية، والإجراءات التنظيمية والرقابية المطبقة على القطاع المالي والمصرفي.<br>وفي السياق ذاته، عقدت وزارة المالية اجتماعاً مع بعثة الصندوق في أبوظبي، برئاسة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وبمشاركة علي عبد الله شرفي، الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية، وسعيد بخاش، رئيس بعثة الصندوق، وعدد من المختصين من الجانبين.</p><p class='article-text'>واستعرض الاجتماع النتائج المالية المحققة خلال عام 2025، ومستوى الإنجاز في عام 2026، وانعكاساتها على الميزانية العامة وتوازنات الإيرادات والنفقات، إلى جانب مستجدات تطبيق ضريبة الشركات وأداء إيراداتها. كما ناقش المشاركون الإطار المالي متوسط الأجل، وإدارة المخاطر المالية، وتطورات الدين العام وسوق رأس المال المحلي، وهيكل آجال الاستحقاق، وخطة إصدارات الدين الممتدة حتى عام 2032، واستراتيجية إدارته.</p><p class='article-text'>وأكدت وزارة المالية أن هذه الاجتماعات تجسد الشراكة الاستراتيجية والنهج التشاوري مع صندوق النقد الدولي، وتتيح تبادل الرؤى بشأن الأداء الاقتصادي وتطوير المنظومة المالية، وتعزيز كفاءة التخطيط المالي وإدارة المال العام، بما يدعم التنافسية الاقتصادية واستدامة الموارد الوطنية.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن تعد بعثة صندوق النقد الدولي، عقب اختتام زيارتها، تقريراً يتضمن تقييم أداء الاقتصاد الإماراتي وآفاق نموه، وأبرز الفرص والتحديات، والتوصيات ذات الصلة.</p>

الاقتصاد الإماراتي يواصل نموه إلى نحو 10% في عام 2027.. وأصول البنوك تتجاوز 5.7 تريليونات درهم

الإمارات تبحث مع صندوق النقد آفاق النمو وتطوير السياسات المالية والنقدية

<p class='article-text'><br>وقّعت وزارة الطاقة والبنية التحتية، والإدارة العامة للجمارك - أبوظبي، اتفاقية مستوى أداء الخدمة بشأن الربط الإلكتروني وتبادل المعلومات والبيانات، بهدف تسهيل إجراءات الموافقة على استيراد المواد الخطرة البترولية المقيدة، وتعزيز كفاءة العمليات الجمركية والرقابة عليها، وذلك على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2026».<br>وجرى توقيع الاتفاقية، بحضور المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، والسيد عبيد مسلم العامري، المدير العام لجمارك أبوظبي بالإنابة، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الجانبين.<br>وتهدف الاتفاقية إلى وضع إطار مؤسسي ومنهجي منظم لتبادل المعلومات والبيانات والخدمات بين الجانبين، بما يدعم تكامل الإجراءات المرتبطة بالموافقات على استيراد المواد الخطرة البترولية المقيدة، ويسهم في تسهيل عمليات الإفراج الجمركي عن الشحنات الخاضعة للقيود، وفق التشريعات والأنظمة المعمول بها لدى الطرفين.<br>وتشمل مجالات التعاون تعزيز التنسيق بين الجانبين في تنظيم ومراقبة العمليات الجمركية المرتبطة بشحنات الاستيراد والتصدير والعبور المقيدة، وتبسيط الإجراءات وتسهيل حركة التجارة في إمارة أبوظبي، مع الالتزام بالتشريعات والمتطلبات التنظيمية والرقابية المعمول بها.<br>وأكد المهندس شريف العلماء، أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل المؤسسي وتطوير الإجراءات المرتبطة بتنظيم المواد البترولية المقيدة، من خلال توظيف الحلول الرقمية لتسهيل تبادل المعلومات ورفع كفاءة الخدمات. وأشار إلى حرص الوزارة على تطوير منظومة تنظيمية ورقمية متكاملة تضمن كفاءة الإجراءات وسرعة إنجازها، مع الالتزام بالمتطلبات التشريعية والرقابية ذات الصلة، لافتاً إلى أن التعاون مع جمارك أبوظبي يشكل خطوة عملية نحو تعزيز الربط الإلكتروني وتبادل البيانات بين الجهات المعنية، بما يسهم في تسهيل إجراءات الموافقة على استيراد المواد البترولية، وتحسين تجربة المتعاملين ورفع كفاءة العمليات المرتبطة بها.<br>وأضاف أن الوزارة تعمل على توسيع نطاق التعاون مع شركائها من الجهات الحكومية لتطوير خدمات أكثر تكاملاً وكفاءة، وتوظيف الحلول الرقمية في تبسيط الإجراءات والحد من ازدواجية المتطلبات، بما ينسجم مع مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، ويسهم في تسهيل حركة التجارة وتحسين تجربة المتعاملين، مع ضمان الالتزام بمتطلبات السلامة والرقابة.<br>من جانبه، أكد عبيد مسلم العامري، أن توقيع هذه الاتفاقية يعكس التزام جمارك أبوظبي بتعزيز التكامل الحكومي وتطوير منظومة جمركية ذكية تدعم انسيابية التجارة وكفاءة سلاسل الإمداد، بما ينسجم مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتصفير البيروقراطية الحكومية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، ويدعم تطلعات حكومة أبوظبي إلى ترسيخ اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والابتكار، وتعزيز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية.<br>وقال إن هذا التعاون، بالتزامن مع أديبك 2026، يجسّد دور الحلول الرقمية والشراكات الحكومية في تيسير تجارة قطاع الطاقة ودعم استمرارية إمداداته، وتوفير خدمات مترابطة تواكب احتياجات الأعمال، بما يعزز جاذبية بيئة الاستثمار، ويدعم مكانة الدولة شريكاً موثوقاً في التجارة العالمية ومركزاً رائداً لقطاع الطاقة.<br>وتأتي الاتفاقية ضمن جهود وزارة الطاقة والبنية التحتية لتعزيز التعاون مع الجهات الحكومية وتطوير الخدمات المرتبطة بقطاع الطاقة، من خلال توظيف الحلول الرقمية وتكامل الإجراءات، بما يدعم كفاءة العمل الحكومي ويواكب متطلبات القطاعات الاقتصادية والتجارية.</p>

«الطاقة» وجمارك أبوظبي توقعان اتفاقية لتسهيل إجراءات الموافقة على استيراد المواد الخطرة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> سلّط اليوم الثاني من "أديبك 2026" الضوء على البنية التحتية التي تقوم عليها منظومة الطاقة العالمية، بمشاركة وزراء ورؤساء تنفيذيين وقادة من القطاع، لبحث سبل إنشاء الشبكات اللازمة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتحديثها وتعزيز متانتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع توسّع الاقتصادات وتزايد اعتماد القطاعات الصناعية على الكهرباء وتسارع استهلاك الطاقة بفعل الذكاء الاصطناعي، شدّد المتحدثون على ضرورة زيادة الاستثمارات في المنظومات التي ترتكز عليها عمليات إمداد الطاقة، بدءاً من شبكات الكهرباء وخطوط نقلها، وصولاً إلى سلاسل الإمداد ومرافق التخزين والبنية التحتية الصناعية الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمحورت النقاشات حول تسريع إنجاز المشروعات وتعزيز القدرة على الصمود وضمان استجابة منظومات الطاقة للطلب المتزايد وحالة عدم اليقين الجيوسياسي المتنامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الحوارات الوزارية والجلسات الحوارية للقيادات التنفيذية والمناقشات الاستراتيجية، تناول المشاركون متطلبات البنية التحتية لمستقبل طاقة أكثر ترابطاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرزت رسالة محورية مفادها أن تلبية الطلب المستقبلي على الطاقة لا تتوقف عند زيادة الإمدادات فحسب، بل تستلزم أيضاً بناء شبكات قادرة على الصمود، وتنويع سلاسل الإمداد، وتطوير القدرات التشغيلية اللازمة لإيصال الطاقة بأمان وموثوقية وعلى نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجلسة الوزارية بعنوان "ما وراء الحدود: هل تستطيع الاستراتيجيات الوطنية للطاقة إرساء منظومة عالمية مترابطة؟"، بحث الوزراء سبل مواءمة أولويات الطاقة الوطنية بما يدعم بناء منظومة عالمية أكثر ترابطاً وأمناً وقدرةً على الصمود، مؤكدين أهمية تعزيز التنسيق الدولي على امتداد سلسلة القيمة في قطاع الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية في مصر، إن العالم يحتاج إلى مزيد من الطاقة، ولا سبيل إلى إتاحة هذه الطاقة وإيصالها إلا بالتعاون والشراكات، فلا تستطيع أي دولة أو شركة تحقيق ذلك بمفردها، والتعاون والشراكة هما الأساس لاغتنام هذه الفرص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جلسته بعنوان "توفير الطاقة للمستقبل: الطاقة لعالم متغيّر"، أوضح الدكتور كريستيان بروخ، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "سيمنس إنرجي"، أن بناء بنية تحتية للطاقة قادرة على الصمود يقتضي فهماً أعمق لقدرات التصنيع المحلية، ومتطلبات التخزين الاستراتيجي، وسبل المواءمة بين سلاسل الإمداد العالمية والطلب المحلي في أوقات الاضطراب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور بروخ: بدأت معايير جديدة بالظهور لتصميم منظومات الطاقة، وستكون هذه المنطقة السباقة والرائدة في بناء منظومات طاقة قادرة على الصمود، وإذا أردتم معرفة الشكل الذي ستتخذه البنية التحتية المرنة للطاقة في المستقبل، فهنا ستتجسد ملامحها، لافتاً إلى أن السؤال الأساسي الآن هو كيف نضمن سلاسل إمداد أكثر قدرة على الصمود في حال حدوث اضطرابات في الخدمات اللوجستية العالمية؟ ويتطلب ذلك تحديد القدرات المحلية اللازمة، وسلاسل الإمداد العالمية التي يمكن الاستفادة منها، ونوعية مرافق التخزين المطلوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جلسة بعنوان "فرص تعزيز إنتاجية الطاقة: زيادة القيمة من كل كيلوواط"، سلّط أوليفييه بلوم، الرئيس التنفيذي لشركة "شنايدر إلكتريك"، الضوء على دور الاستثمارات طويلة الأجل في التقنيات الرقمية، مقترنةً بالقدرات الناشئة للذكاء الاصطناعي، في تمكين شركات المرافق والمشغّلين من تحقيق مواءمة أفضل بين العرض والطلب، والارتقاء بأداء المنظومات، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن هذه التقنيات ستكون حاسمةً في مواجهة أحد أكبر تحديات القطاع، والمتمثل في تلبية الطلب المتسارع على الكهرباء مع رفع الكفاءة في مختلف أجزاء منظومة الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أوليفييه بلوم إن زيادة توليد الكهرباء أمر ضروري فلا خيار آخر أمامنا مع استمرار ارتفاع الطلب، فالقطاعات الصناعية تتجه إلى الاعتماد على الكهرباء، والمدن تتوسع، والسيارات الكهربائية تزداد انتشاراً، وعلينا أن ننتج مزيداً من الطاقة، وأن نستخدمها في الوقت نفسه بكفاءة أعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال جلسة بعنوان "الطلب على الطاقة المدفوع بالذكاء الاصطناعي: تخطيط البنية التحتية لمواكبة منحنى نمو متسارع، قال كاسبار هيرتسبرغ، الرئيس التنفيذي لشركة "أفيفا" إن الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى كميات كبيرة من الطاقة والبنية التحتية اللازمة له تُطوَّر بوتيرة سريعة جداً، في حين تتطور الموارد والبنى التحتية الأخرى بوتيرة أبطأ، لافتاً إلى أن المسألة تتعلق بالتنسيق أكثر مما تتعلق بالسرعة وحدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت القدرة على الصمود وضمان استمرارية إمدادات الطاقة من الموضوعات المتكررة على امتداد اليوم، ففي جلسة الرؤساء التنفيذيين بعنوان "تحويل الاضطرابات إلى مصدر قوة: الموارد والطاقة والنمو العالمي"، ناقش المشاركون الاضطرابات التي شهدها قطاع الطاقة أخيراً، والجهود المبذولة قبلها وبعدها لترسيخ القدرة على الصمود وسرعة التكيّف وتعدد الخيارات ضمن استراتيجياتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إشارة إلى حجم التحدي، قال لورنزو سيمونيلي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "بيكر هيوز"، علينا ألا نتوقف عن دراسة مواطن الضعف المختلفة والبدائل المتاحة أمامنا، وهذا يعني النظر في جميع جوانب سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، والتأكد من توافر مصادر بديلة ثانية وثالثة، بل ورابعة أيضاً، للتوريد، فلا يمكننا تحمّل الاعتماد على نقاط اختناق وحيدة؛ بل يجب أن نكون قادرين على التعامل بمرونة والاستجابة لمختلف الظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبر قاعات المعرض، استعرضت الشركات العاملة في مختلف حلقات سلسلة القيمة للطاقة طيفاً واسعاً من القدرات اللازمة لمواكبة الاحتياجات المتغيرة للقطاع، بدءاً من البنية التحتية الحيوية وتنويع مصادر الإمداد، وصولاً إلى التحول الرقمي والتقنيات منخفضة الكربون والخدمات البحرية واللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلّطت أجنحة 30 دولة الضوء على الفرص الاستثمارية والقدرات الصناعية الوطنية، فيما أتاحت المناطق المتخصصة الأربع للمشغّلين والمورّدين وأصحاب المشروعات استكشاف الحلول الكفيلة بجعل منظومات الطاقة أكثر تكاملاً وتنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصلت جلسات الطاولة المستديرة للقيادات الاستراتيجية في "نادي الطاقة العالمي"، حيث عقد وزراء ورؤساء تنفيذيون وكبار قادة القطاع مناقشات مغلقة تناولت تنفيذ مشروعات البنية التحتية، وحشد رؤوس الأموال، وسبل الحفاظ على استمرارية الإمدادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اليوم الثالث، تتجه الأنظار إلى التقنيات التي تعيد تشكيل هذه المنظومات، حيث يبحث قادة قطاعي الطاقة والتكنولوجيا كيف يمكن للذكاء الاصطناعي والأتمتة والتحليلات المتقدمة أن تجعل البنية التحتية أكثر ذكاءً وكفاءةً وقدرةً على الصمود.</div></p>

اليوم الثاني من أديبك 2026 يناقش تسريع مشاريع البنية التحتية لتلبية الطلب على الطاقة

<p class='article-text'><b>عبدالله بن طوق: الإمارات تتمتع ببيئة أعمال من بين الأكثر تنافسية على مستوى العالم<br></b></p><p class='article-text'>شاركت وزارة الاقتصاد والسياحة في جلسة وزارية ضمن منتدى «بوابة الخليج 2026»، الذي استضافته مملكة البحرين الشقيقة خلال الفترة من 1 إلى 2 نوفمبر 2026، تحت شعار «إعادة صياغة الشراكات العالمية ودفع عجلة النمو المستدام»، حيث استعرض معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، رؤية دولة الإمارات لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، وتطوير بيئة الأعمال والاستثمار، ودعم التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فضلاً عن الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات الاقتصاد الجديد في أسواق دولة الإمارات والمنطقة.</p><p class='article-text'><b>بيئة أعمال</b></p><p class='article-text'>وأكد معالي عبدالله بن طوق أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، تتمتع ببيئة أعمال واستثمار تُعد من بين الأكثر تنافسية على مستوى العالم، مدعومةً بمنظومة متكاملة من التشريعات والمحفزات الاقتصادية، من أبرزها السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتوفير أكثر من 2000 نشاط اقتصادي، والحوافز الضريبية، والإقامات طويلة الأمد للمستثمرين ورجال الأعمال، والمناطق الاقتصادية الحرة، فضلاً عن السياسات الداعمة للتوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد، وموقعها الاستراتيجي الحيوي الذي يربط شرق العالم بغربه.</p><p class='article-text'>وأشار معالي عبدالله بن طوق إلى أن مشاركة وزارة الاقتصاد والسياحة في منتدى «بوابة الخليج 2026»، فرصة مهمة لتعزيز الحوار الاقتصادي وتبادل الرؤى حول مستقبل الاقتصادات الخليجية، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون والشراكة الاقتصادية والاستثمارية، بما يدعم تكامل أسواقها ويرفع قدرتها على مواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: «على الرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة، يواصل الاقتصاد الإماراتي تعزيز تنوعه وتنافسيته إقليمياً وعالمياً، حيث بلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية 79.2% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال النصف الأول من العام الجاري. وحلت دولة الإمارات في المرتبة السابعة عالمياً في قوة الاقتصاد واستقراره، والثالثة عالمياً في سهولة ممارسة الأعمال، وفقاً لمؤشر القوة الناعمة العالمي لعام 2026. كما جاءت ضمن أفضل 25 اقتصاداً عالمياً في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2026، وحلت في المرتبة الأولى عالمياً في المؤشر ذاته على صعيد تمويل الشركات الناشئة والشركات الآخذة في التوسع، والاستثمارات الجديدة في البحث والتطوير والتقنيات المتقدمة».</p><p class='article-text'><b>الفرص الاستثمارية</b></p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أن تعزيز الشراكة والتكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي يمثل ركيزة مهمة لتوسيع الفرص الاستثمارية، والاستفادة من الإمكانات المشتركة للأسواق الخليجية في مجالات النقل والجمارك والطاقة والمدفوعات والأنظمة الرقمية والسياحة والتجارة الإلكترونية، إلى جانب تسهيل حركة التجارة والأفراد عبر الحدود. وأكد معاليه أن توسيع نطاق التكامل الخليجي يمنح المستثمرين إمكانية الوصول إلى أسواق إقليمية كبرى، ويعزز قدرة دول المجلس على بناء روابط اقتصادية أوسع مع الأسواق العالمية، كما أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز التنسيق والعمل المشترك لتحويل الإمكانات الخليجية إلى فرص ملموسة للنمو والاستثمار.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: «تؤكد التطورات الإقليمية الراهنة أهمية بناء اقتصادات أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع المتغيرات المتسارعة، والاستجابة بكفاءة وفعالية للتحديات المستجدة، وفي هذا الإطار، تواصل دولة الإمارات جهودها لتعزيز الثقة في بيئة الأعمال، وتنويع الشراكات، وتعزيز المرونة الاقتصادية عبر الانفتاح على الأسواق الحيوية، وضمان استمرارية سلاسل الإمداد، وتسريع تنفيذ الاستثمارات، ورفع الإنتاجية للقطاعات الحيوية، بما يدعم استمرارية النشاط الاقتصادي، ويعزز تنافسية الدولة على المستويين الإقليمي والعالمي».</p><p class='article-text'><b>تعزيز الاستثمار في التقنيات الحديثة</b></p><p class='article-text'>وشدد معاليه على أهمية توسع القطاع الخاص في المنطقة في توظيف التقنيات والحلول المتقدمة في مختلف الأنشطة الاقتصادية، خصوصاً لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم نمو الإنتاجية، ويعزز الابتكار في نماذج الأعمال، ويرفع كفاءة الاستثمارات، مشيراً إلى أهمية إعداد الكفاءات القادرة على مواكبة التحولات في القطاعات المستقبلية، وتطوير أطر تنظيمية مرنة تواكب التطورات التقنية وتدعم تبني الحلول المبتكرة.</p><p class='article-text'>وأوضح معالي عبدالله بن طوق أن جاذبية البيئة الاستثمارية تقوم على مجموعة من المقومات المتكاملة، تشمل استقرار السياسات الاقتصادية، وكفاءة المؤسسات، وتوافر الكفاءات البشرية، وتطور البنية التحتية، وسهولة النفاذ إلى الأسواق، مؤكداً أهمية ترسيخ هذه المقومات لتعزيز ثقة المستثمرين، وتشجيعهم على توسيع أعمالهم وتوجيه رؤوس أموالهم نحو أنشطة إنتاجية تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.</p><p class='article-text'><b>بوابة الخليج</b></p><p class='article-text'>يُذكر أن منتدى «بوابة الخليج 2026» يجمع أكثر من 200 مشارك من القادة والمسؤولين والمستثمرين في قطاعات الخدمات المالية والصناعة والسياحة والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية من دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا وأوروبا والأمريكتين. ويتضمن برنامجه جلسات نقاشية تستعرض التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وأهمية المرونة والترابط الاستراتيجي لتعزيز الشراكات، والفرص الاستثمارية المستقبلية في الأسواق الخليجية في ظل التطورات التكنولوجية. وقد شهدت نسخة عام 2025 الإعلان عن استثمارات وشراكات واتفاقيات تجاوزت قيمتها 17 مليار دولار، بما يعكس دور المنتدى في ربط المستثمرين بالفرص المتاحة في البحرين والمنطقة.</p>

خلال جلسة وزارية ضمن منتدى «بوابة الخليج 2026» في البحرين

الإمارات تستعرض رؤيتها لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني

<p class='article-text'><div data-empty="false">أنجزت جمارك دبي 21.15 مليون بيان جمركي خلال النصف الأول من عام 2026، ضمن منظومة جمركية متكاملة تدعم انسيابية حركة التجارة وتعزز كفاءة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال، بما يسهم في ترسيخ تنافسية دبي ومكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس حجم البيانات المنجزة قدرة المنظومة الجمركية على إدارة ملايين الإجراءات المرتبطة بحركة البضائع، بالاستفادة من الأتمتة وتحليل البيانات وإدارة المخاطر، للجمع بين سرعة إنجاز المعاملات ودقة الرقابة، ودعم استمرارية الأعمال ومرونة سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبلغ نسبة البيانات الجمركية المنجزة آلياً 98%، بما يحدّ من الحاجة إلى المعالجة اليدوية ويتيح توجيه الكفاءات المتخصصة نحو الحالات التي تستدعي مزيداً من التدقيق والتحقق، في تجسيد لنهج جمارك دبي القائم على تمكين التجارة الموثوقة وحماية المجتمع والاقتصاد والإيرادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس مؤشرات النصف الأول اتساع قاعدة مجتمع الأعمال المتعامل مع الدائرة، إذ سجّلت 7,871 شركة جديدة لدى جمارك دبي خلال النصف الأول من عام 2026، فيما قدّم 9,365 من أصحاب البيانات الجمركية بياناتهم للمرة الأولى، إلى جانب 271 وسطاء جمركيين قدّموا بياناتهم لأول مرة خلال الفترة ذاتها، في مؤشر على جاذبية بيئة الأعمال في دبي وثقة الشركات الناشئة والمتوسعة بكفاءة منظومتها الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواكبت الدائرة هذا النمو بتلبية 67,174 طلب خدمة خلال النصف الأول من 2026، بارتفاع نسبته 15.1% مقارنة بـ58,349 طلباً في الفترة نفسها من العام الماضي، بما يعكس تنامي الطلب على خدماتها وقدرتها على استيعابه بكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي: قيمة الكفاءة الجمركية تتجسد في أثرها على تنافسية الأعمال وموثوقية حركة التجارة. ونعمل على أن يجد التاجر في دبي إجراءات واضحة، وخدمات مترابطة، ومنظومة قادرة على مواكبة احتياجاته، بما يدعم قدرته على التخطيط وإدارة عملياته والوصول إلى الأسواق بثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تمكين التجارة الموثوقة مسؤولية تجمع بين تسريع حركة التجارة المشروعة وتعزيز قدرتنا على استباق المخاطر والتعامل معها بدقة. ومن هذا المنطلق، نواصل توظيف التكنولوجيا والبيانات والذكاء الاصطناعي لتطوير خدماتنا وتوجيه قدراتنا الرقابية بكفاءة، بما يحمي المجتمع والاقتصاد ويعزز موثوقية دبي بوابةً للتجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن تطوير العمل الجمركي يرتبط بأولويات دبي الاقتصادية، من خلال الارتقاء بتجربة المتعاملين، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، ودعم بيئة الأعمال، بما يسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 وترسيخ جاذبية الإمارة للتجارة والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند جمارك دبي في إدارة عملياتها إلى بنية رقمية تشمل أتمتة إجراءات التخليص الجمركي والربط المباشر بين أنظمة مجتمع الأعمال والأنظمة الحكومية، إلى جانب توظيف أدوات تحليل البيانات لدعم اتخاذ القرار وتحسين كفاءة المعالجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح هذه المنظومة إنجاز النسبة الأكبر من البيانات الجمركية آلياً، وتقليل الاعتماد على الإجراءات اليدوية، مع إحالة الحالات التي تتطلب مراجعة متخصصة إلى مسارات التدقيق المناسبة. ويسهم هذا التكامل في تنظيم تدفق المعاملات ورفع كفاءة توجيه الموارد البشرية والتقنية وفق متطلبات كل حالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق حجم العمليات التي تديرها الدائرة، بلغ عدد البيانات الجمركية المنجزة خلال عام 2025 كاملاً 47.01 مليون بيان، بما يوضح نطاق الخدمات التي تقدمها المنظومة الجمركية لمجتمع الأعمال وحركة التجارة عبر دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد التوزيع حسب المنافذ، استحوذ الشحن الجوي على 89.4% من إجمالي البيانات الجمركية خلال النصف الأول من 2026 بنحو 18.92 مليون بيان، مدفوعاً بتنامي التجارة الإلكترونية والشحنات السريعة. وتلاه المنفذ البري بـ1.62 مليون بيان (7.7%)، ثم البحري بأكثر من 485 ألف بيان (2.3%)، فيما توزعت النسبة المتبقية بين المنافذ الساحلية والمسافرين والبريد. ويجسّد هذا التنوع تكامل المنافذ في دعم استراتيجية دبي للتجارة الإلكترونية وتعزيز موقع الإمارة محوراً لوجستياً متعدد الوسائط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنجز أكبر 10 متعاملين مع الدائرة، من شركات التوصيل السريع والتجارة والخدمات اللوجستية والطيران، نحو 4.1 ملايين بيان خلال النصف الأول، تمثل 19.4% من الإجمالي. كما تجاوز حجم بيانات المتعامل الأول خلال ستة أشهر فقط إجمالي بياناته لعام 2025 كاملاً بنسبة 24%، في دلالة على قدرة المنظومة على استيعاب النمو المتسارع في أحجام المعاملات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدّرت سبائك الذهب قائمة أبرز السلع في حركتي الاستيراد والتصدير، تلتها الهواتف الذكية والمجوهرات والألماس والحواسيب المحمولة، إضافة إلى السيارات في الواردات وقطع غيار الطائرات في الصادرات. ويعكس ذلك مكانة دبي مركزاً عالمياً لتجارة المعادن الثمينة والإلكترونيات، ويدعم مستهدفات الأجندة الوطنية لتطوير إعادة التصدير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد المنظومة الرقابية على تقييم المعاملات وفق مستويات المخاطر، استناداً إلى تحليل البيانات الجمركية والمستندات والمعلومات الرقابية ذات الصلة، بما يدعم تسريع معالجة المعاملات منخفضة المخاطر وتوجيه جهود التحقق نحو الحالات التي تستدعي تدقيقاً إضافياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزز برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد هذا النهج، إذ يضم 142 شركة مسجلة لدى جمارك دبي,تستحوذ على40% من إجمالي المعاملات الجمركية، وتحظى بمسارات تخليص ميسّرة قائمة على الثقة والامتثال، بما يدعم شراكة الدائرة مع القطاع الخاص في ترسيخ التجارة الموثوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسهم توظيف محرك المخاطر وتقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليل التنبؤي في تعزيز القدرة على رصد الأنماط والمؤشرات ذات الصلة، ودعم القرارات الرقابية، ورفع كفاءة التعامل مع المتغيرات في حركة التجارة، ضمن أطر الحوكمة المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذا التكامل بين الكفاءة الرقمية والرقابة الذكية، ترسّخ جمارك دبي دورها في تمكين اقتصاد الإمارة، عبر منظومة تمنح الأعمال سرعة الحركة ووضوح الإجراءات وموثوقية التعامل، وتصون أمن المجتمع والمصالح الاقتصادية. ويجسّد هذا النهج التزام الدائرة بتعزيز قدرة دبي على ربط الأسواق واستيعاب تحوّلات التجارة العالمية، بما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33»، ويعزّز مكانة الإمارة بوابةً موثوقة للتجارة وشريكاً رئيسياً في سلاسل الإمداد العالمية.</div></p>

جمارك دبي تنجز 21.15 مليون بيان جمركي خلال النصف الأول

وزراء ومسؤولون: اتفاقية الشراكة الشاملة مع كندا تعزز التجارة والاستثمار

وزراء ومسؤولون في حكومة الإمارات:

اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كندا خطوة محورية لتعزيز العلاقات وفتح آفاق التعاون في شتى القطاعات

<p class='article-text'><br>أعلنت شركة «إيزي ليس» ش.م.خ (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية)، الجمعة، عن نتائجها المالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، حيث ارتفعت إيراداتها بنسبة 16.9 % على أساس سنوي لتصل إلى 603.5 ملايين درهم، فيما نما صافي أرباحها بنسبة 89 % ليبلغ 90.2 مليون درهم. <br>ويعكس الأداء تنامي مساهمة أعمال التنقل والخدمات اللوجستية في نتائج الشركة، إلى جانب استفادتها من توسيع عملياتها التشغيلية.<br>وارتفع الربح الإجمالي بنسبة 28.9 % على أساس سنوي ليصل إلى 172.0 مليون درهم، فيما نمت الأرباح التشغيلية بنسبة 46.3 % لتبلغ 91.9 مليون درهم. كما ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 56.2 %، لتصل إلى 198.3 مليون درهم، ما يعكس استمرار تحسن ربحية الشركة خلال الفترة.<br>واستفادت أعمال تأجير وسائل النقل من زيادة حجم الأسطول المستخدم في العمليات التشغيلية، واستمرار الطلب من منصات التوصيل والشركات والجهات الحكومية. كما حققت أعمال الخدمات اللوجستية نمواً قوياً مع دخول طاقات تشغيلية إضافية حيز الاستخدام، مدعومة بتزايد النشاط في خدمات النقل البري وساحات التخزين.<br>القدرات اللوجستية<br>وقال أحمد السادة، الرئيس التنفيذي لشركة «إيزي ليس»: «عملنا خلال السنوات القليلة الماضية على توسيع نطاق أعمال «إيزي ليس»، وبدأنا اليوم نحصد ثمار هذا التوسع. فقد تمكنّا بفضل استثماراتنا في تعزيز الأسطول والقدرات اللوجستية والتكنولوجيا من توسيع حجم أعمالنا من دون زيادة التكاليف بالوتيرة نفسها. وفي قطاع الخدمات اللوجستية، نعمل على الاستفادة من الطاقات التشغيلية التي أضفناها أخيراً وتوسيع نطاق الخدمات المرتبطة بها، فيما نرى فرصاً إضافية للنمو في قطاع التنقل مع تطور شبكة نقل الركاب في دولة الإمارات. وينصب تركيزنا على الاستفادة من هذا النمو، بالتوازي مع مواصلة تحسين كفاءة عملياتنا التشغيلية».<br>واختيرت منصة «Pair2» التكنولوجية التابعة لشركة «إيزي ليس» ضمن خمسة مزودين معتمدين من هيئة الطرق والمواصلات في دبي لتقديم حلول الاتصال والتتبع عن بُعد للدراجات النارية المستخدمة في خدمات التوصيل، بما يدعم جهود الهيئة لتعزيز الامتثال للمتطلبات التنظيمية والرقابة التشغيلية في قطاع التوصيل. ويستند هذا الاعتماد إلى القدرات الحالية للمنصة في مجالات إدارة الأساطيل والتتبع والامتثال للمتطلبات التنظيمية، ويفتح أمامها فرصاً إضافية للنمو. وواصلت «جاليجا» توسيع نطاق خدماتها اللوجستية لقطاع السيارات خلال الربع الثالث من عام 2026، حيث أحرزت تقدماً في خطط تأسيس منشأة متخصصة لفحص المركبات قبل التسليم في المنطقة الحرة بجبل علي، ما يمكنها من إضافة خدمات تجهيز المركبات إلى خدمات التخزين والنقل التي تقدمها حالياً. كما اتخذت الشركة خطوات لإنشاء ساحة تخزين جديدة في الفجيرة للمركبات والبضائع العامة، ما يسهم في توسيع نطاق عملياتها اللوجستية لتشمل الساحل الشرقي لدولة الإمارات.<br>وأطلقت شركة «يونايتد ترانس» خدمات النقل للميل الأول والأخير دعماً لشبكة نقل الركاب في الإمارات، وذلك قبل الموعد المحدد. كما تعاونت الشركة مع «قطارات الاتحاد» و«سيتي مابر» (Citymapper) و«فِيا» (Via) لإطلاق تطبيق «سيتي مابر» في دولة الإمارات، والذي يتيح للمستخدمين التخطيط لرحلاتهم عبر شبكة قطارات الاتحاد، والربط بسلاسة مع خدمات المترو والحافلات والنقل عند الطلب للوصول إلى وجهاتهم النهائية. وفي إطار تعزيز حضورها الإقليمي، وقعت «يونايتد ترانس» مذكرة تفاهم ثلاثية مع «كنور بريمس» (Knorr-Bremse) و«استناد للصناعة» (Estenad Industries)، لاستكشاف الفرص المتاحة في قطاع السكك الحديدية بالمملكة العربية السعودية ودعم جهود التوطين في القطاع.<br>كما واصلت شركة «إيزي ليس» تطوير أعمال الخدمات المساندة ونمط الحياة خلال الربع الثالث من عام 2026، حيث وسّع «ذا كابتنز كلوب» (The Captain’s Club) نطاق أعماله ليشمل البحرين، وأطلق عرضاً جديداً يتيح للأعضاء الاستفادة من اليخوت والمنازل العائمة. وواصلت «رايب» (Ripe) تنظيم مجموعة متنوعة من الأسواق والفعاليات المؤقتة في مختلف أنحاء دولة الإمارات خلال فصل الصيف، بما في ذلك وجهات التسوق والترفيه في دبي وأبوظبي. وبعد انتهاء الفترة المالية، افتتح «سوق رايب» (The Ripe Market) موسمه الخامس عشر في موقعه الرئيسي في «أكاديمي بارك» في دبي.<br>في المرحلة المقبلة، ستركز «إيزي ليس» على رفع معدلات استخدام أسطولها وأصولها اللوجستية، إلى جانب مواصلة تطوير خدمات نقل الركاب والسكك الحديدية. كما سيظل الاستثمار في التكنولوجيا عنصراً أساسياً في تعزيز الكفاءة التشغيلية بالتوازي مع توسع أعمال الشركة.</p>

90.2 مليون درهم أرباح «إيزي ليس» خلال 9 أشهر بنمو بنسبة 89 %

<p class='article-text'><div data-empty="false">استحق سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، «جائزة دبي للأفعال»، تتويجاً لمسيرة حافلة بالإنجازات امتدت على مدار عقود، أسهم خلالها في تحويل دبي إلى أحد أهم مراكز الطيران العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قاد سموه مسيرة تطوير قطاع الطيران وخاصة طيران الإمارات التي بدأت بطائرتين مستأجرتين عام 1985، وصولاً إلى منظومة اقتصادية متكاملة تضم شركات طيران ومطارات وخدمات أرضية وشحناً جوياً وتجارة تجزئة، فيما ارتفعت إيرادات مجموعة الإمارات إلى مستوى قياسي بلغ 150.5 مليار درهم خلال السنة المالية 2025–2026، واستقبل مطار دبي الدولي 95.2 مليون مسافر خلال عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد تكريم سموه تقديراً لدوره المحوري في بناء قطاع طيران عالمي، بعدما ارتبط اسمه بأبرز التحولات التي شهدتها صناعة النقل الجوي في الإمارة، بدءاً من تأسيس طيران الإمارات عام 1985، مروراً بتطوير مطار دبي الدولي وتأسيس فلاي دبي وتوسيع أعمال دناتا وسوق دبي الحرة، وصولاً إلى الإعداد لمرحلة جديدة من النمو عبر مشروع مطار آل مكتوم الدولي، الذي يستهدف الوصول إلى طاقة استيعابية نهائية تبلغ 260 مليون مسافر سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز إنجازات سمو الشيخ أحمد بن سعيد حدود التوسع في أعداد الطائرات والمسافرين، إذ أسهم في بناء نموذج اقتصادي يقوم على التكامل بين النقل الجوي والسياحة والتجارة والخدمات اللوجستية والاستثمار، ما جعل قطاع الطيران أحد المحركات الرئيسة لاقتصاد دبي، وعزز قدرة الإمارة على استقطاب الشركات العالمية وتوسيع ارتباطها بالأسواق الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من طائرتين إلى واحدة من أكبر الناقلات الدولية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت المسيرة في عام 1985، عندما تولى سمو الشيخ أحمد بن سعيد رئاسة دائرة الطيران المدني بدبي، وفي العام نفسه تولى رئاسة طيران الإمارات عند تأسيسها، لتبدأ الناقلة عملياتها بطائرتين مستأجرتين ورحلات إلى وجهتين فقط، قبل أن تتحول خلال العقود التالية إلى واحدة من أبرز شركات الطيران الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمدت استراتيجية النمو على تطوير شبكة واسعة من الوجهات العالمية، والاستثمار في الأساطيل الحديثة، وتقديم خدمات تنافسية، والاستفادة من الموقع الجغرافي لدبي بوصفها مركزاً للربط بين الشرق والغرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026، نقلت طيران الإمارات 53.2 مليون مسافر، بمعدل يقارب 146 ألف مسافر يومياً، فيما بلغت إيرادات الناقلة 130.9 مليار درهم، وأرباحها قبل الضريبة 22.8 مليار درهم، وصافي أرباحها 19.7 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصلت شبكة الناقلة إلى أكثر من 150 وجهة في نحو 80 دولة، فيما توسع أسطولها إلى ما يقارب 290 طائرة خلال أكتوبر 2026، مع طلبيات تشمل 367 طائرة جديدة تمتد مواعيد تسليمها حتى عام 2038، بما يعكس استمرار الاستثمار في تعزيز القدرات التشغيلية واستيعاب الطلب المستقبلي على السفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاوز إجمالي عدد المسافرين الذين نقلتهم طيران الإمارات منذ تأسيسها 915 مليون مسافر، في مؤشر إلى الدور الذي أدته الناقلة في ربط دبي بمختلف الأسواق العالمية، ودعم حركة السياحة والأعمال والتجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مطار دبي.. 12 عاماً في صدارة العالم</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكّل تطوير مطار دبي الدولي أحد أبرز محاور مسيرة سمو الشيخ أحمد بن سعيد، حيث شهد المطار سلسلة من التوسعات والاستثمارات التي نقلته من مطار إقليمي إلى مركز عالمي للربط الجوي، يستقبل عشرات الملايين من المسافرين سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2014، انتزع مطار دبي الدولي صدارة مطارات العالم في أعداد المسافرين الدوليين، بعدما استقبل نحو 70.4 مليون مسافر، ليواصل المحافظة على هذا الموقع طوال 12 عاماً متتالياً حتى عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل المطار خلال عام 2025 حركة قياسية بلغت 95.2 مليون مسافر، مقارنة بنحو 92.3 مليون مسافر في عام 2024، ما يعكس استمرار نمو حركة السفر وقدرة المطار على استيعاب مستويات مرتفعة من الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقتصر التطوير على زيادة الطاقة الاستيعابية، بل شمل تحسين تجربة المسافرين، وتوظيف التقنيات الحديثة، وتعزيز كفاءة الإجراءات التشغيلية، وتطوير منظومة الخدمات المرتبطة بحركة الطائرات والمسافرين والأمتعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>فلاي دبي.. توسيع خريطة الوجهات والأسواق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2008، شهد قطاع الطيران بدبي محطة جديدة مع تأسيس شركة فلاي دبي برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد، لتبدأ عملياتها التجارية في يونيو 2009، وتضيف نموذجاً تشغيلياً مكملاً لطيران الإمارات، يركز على توسيع شبكة الوجهات وتوفير خيارات سفر متنوعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ انطلاقها، نجحت فلاي دبي في بناء شبكة تمتد إلى أكثر من 140 وجهة، مع التركيز على الأسواق الناشئة والمدن التي كانت تعاني نقصاً في خدمات الطيران المباشرة، ما أسهم في فتح أسواق جديدة أمام السياحة والتجارة وحركة الأعمال عبر دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال عام 2025، نقلت الشركة 15.7 مليون مسافر، وحققت إيرادات بلغت 13.6 مليار درهم، وأرباحاً قبل الضريبة وصلت إلى 2.2 مليار درهم، فيما نفذت نحو 126.6 ألف رحلة، وبلغ أسطولها 97 طائرة بنهاية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم التكامل بين طيران الإمارات وفلاي دبي في توسيع نطاق الربط الجوي عبر دبي، من خلال الجمع بين الشبكات طويلة المدى والوجهات الإقليمية والأسواق الثانوية، بما وفر خيارات إضافية للمسافرين وعزز قدرة الإمارة على جذب الحركة الجوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تطوير الإطار المؤسسي لقطاع الطيران</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المحطات الرئيسة في مسيرة سمو الشيخ أحمد بن سعيد إعادة هيكلة قطاع الطيران المدني في دبي عام 2007، من خلال الفصل بين الاختصاصات التنظيمية والتشغيلية، أسفرت عن إنشاء هيئة دبي للطيران المدني بصفتها الجهة التنظيمية المحلية، ومطارات دبي بصفتها الجهة المشغلة لمطاري دبي، وهما مطار دبي الدولي ومطار دبي ورلد سنترال – آل مكتوم الدولي، حيث تولّى سموه عقب إعادة الهيكلة، منصب رئيس هيئة دبي للطيران المدني ورئيساً لمطارات دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهمت هذه الخطوة في تعزيز التخصص المؤسسي ورفع كفاءة إدارة المطارات، بما يواكب النمو المتسارع في حركة المسافرين والطائرات، ويتيح تطوير العمليات وفق متطلبات المنافسة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عززت إعادة الهيكلة قدرة دبي على التخطيط طويل الأجل للبنية التحتية، واستقطاب شركات الطيران الدولية، وتطوير الخدمات والتسهيلات المرتبطة بالقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الاستعداد لعقود جديدة من النمو</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار النمو في حركة السفر عبر دبي، برز مشروع تطوير مطار آل مكتوم الدولي باعتباره المرحلة التالية من مسيرة بناء البنية التحتية للطيران في الإمارة. وفي أبريل 2024، اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تصاميم مبنى المسافرين الجديد في مطار آل مكتوم الدولي، باستثمارات تبلغ 128 مليار درهم، ضمن خطة لتطوير أحد أكبر المطارات في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف المشروع الوصول إلى طاقة استيعابية نهائية تبلغ 260 مليون مسافر سنوياً، إلى جانب قدرة على مناولة 12 مليون طن من الشحنات، مع خمسة مدارج وأكثر من 400 موقف للطائرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل المشروع امتداداً لمسيرة تطوير قطاع الطيران التي ارتبطت بقيادة سمو الشيخ أحمد بن سعيد، حيث ينتقل التركيز من تلبية النمو الحالي إلى إنشاء بنية تحتية تستوعب الطلب المتوقع على النقل الجوي خلال العقود المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب المشروع أهمية اقتصادية تتجاوز قطاع الطيران، نظراً لارتباطه بتطوير دبي الجنوب، واستقطاب الأنشطة اللوجستية والتجارية والصناعية، وتعزيز التكامل بين النقل الجوي والبحري والبري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>محرك للتجارة والسياحة والاستثمار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز الأهمية الاقتصادية لإنجازات سمو الشيخ أحمد بن سعيد في أن نمو قطاع الطيران لم يكن معزولاً عن بقية القطاعات، بل ارتبط بصورة مباشرة بتوسع النشاط السياحي والتجاري والاستثماري في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أسهم نمو شبكة الوجهات الدولية في تسهيل وصول الزوار والمستثمرين ورجال الأعمال، فيما وفرت قدرات الشحن الجوي فرصاً إضافية لحركة التجارة وإعادة التصدير، وعززت خدمات المطارات والأنشطة المساندة منظومة الأعمال في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسهم الاستثمار في الأساطيل والمطارات والخدمات الجوية في استقطاب الشركات العالمية، وتوفير فرص العمل، وتطوير الخبرات المحلية في مجالات الإدارة والتشغيل والهندسة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحت منظومة الطيران في دبي نموذجاً للتكامل بين الاستثمار في البنية التحتية وتطوير الخدمات وبناء الشركات القادرة على المنافسة دولياً، بما يحقق قيمة اقتصادية تتجاوز الإيرادات المباشرة للناقلات والمطارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تكريم سموه بجائزة «دبي للأفعال» تتويجاً لمسيرة ارتبطت بتحويل الرؤية إلى مشروعات وشركات ومرافق عالمية، وبتطوير قطاع أصبح أحد الأعمدة الرئيسة للاقتصاد المحلي، وأسهم في ترسيخ مكانة دبي على خريطة الطيران الدولي.</div></p>

أحمد بن سعيد.. قيادة استراتيجية حولت دبي إلى مركز عالمي للطيران

<p class='article-text'>تستضيف دبي في 12 نوفمبر المقبل النسخة الأولى من «قمة سيتريد ماريتايم الإمارات»، بمشاركة أكثر من 250 من كبار قادة القطاع البحري، في تجمع يركز على مستقبل التجارة البحرية العالمية وسبل تعزيز مرونة سلاسل الإمداد في ظل الاضطرابات الجيوسياسية والتحولات المتسارعة في أنماط التجارة الدولية.<br>وتنظم «سيتريد ماريتايم» القمة بالشراكة مع مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، بصفتها الشريك المضيف، تحت شعار «الإبحار نحو المستقبل: الإمارات ترسم ملامح مرحلة جديدة للريادة البحرية العالمية». ويستهدف البرنامج كبار المسؤولين وصناع القرار في القطاع، لبحث التطورات التي تعيد تشكيل صناعة الشحن والخدمات البحرية، واستكشاف الفرص التي تتيحها الرقمنة والابتكار والاستثمارات في البنية التحتية والعمليات التشغيلية.<br>وتتضمن القمة كلمة رئيسية يلقيها معالي عبدالله بن دميثان، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، إلى جانب جلسات نقاشية يشارك فيها مسؤولون وخبراء يمثلون «دي بي ورلد» و«مينون إيكونوميكس» و«دي إن في» و«ميرسك» و«تريستار» و«أولديندورف» وخطوط الإمارات الملاحية، إلى جانب مؤسسات رائدة أخرى في القطاع. ومن المتوقع أن تتيح هذه المشاركة تبادل الرؤى بين مشغلي الموانئ وشركات الشحن ومقدمي الخدمات البحرية والجهات المعنية بالتجارة الدولية.<br>وتنعقد القمة في مرحلة تزداد فيها أهمية مرونة الممرات التجارية وقدرة الموانئ ومشغلي الخدمات اللوجستية على ضمان استمرارية تدفق البضائع، مع استمرار تأثير الاضطرابات الإقليمية في حسابات شركات الشحن وسلاسل التوريد. وفي هذا السياق، تسلط المناقشات الضوء على الجاهزية التشغيلية، وإدارة المخاطر، والتنسيق بين الأطراف المعنية، باعتبارها عناصر أساسية للحفاظ على كفاءة حركة التجارة في بيئة دولية متغيرة.<br>وتستند مكانة الإمارات في القطاع البحري إلى موقعها الاستراتيجي عند ملتقى طرق التجارة بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، إلى جانب شبكة الموانئ والبنية التحتية اللوجستية المتطورة، والارتباط بالأسواق العالمية، والاستثمارات المستمرة في تطوير الخدمات والابتكار. وتوفر هذه المقومات قاعدة لتعزيز دور الدولة في حركة التجارة الدولية، كما تجعل دبي منصة ملائمة لاجتماع قادة القطاع ومناقشة التوجهات التي ستحدد مسار الصناعة خلال السنوات المقبلة.<br>وقال معالي عبدالله بن دميثان، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: إن قوة دبي لا تقوم على موقعها الجغرافي وبنيتها التحتية فحسب، بل تمتد إلى قدرتها على ربط الأسواق وتنسيق الجهود بين المؤسسات وتعزيز التعاون عبر الحدود لضمان انسيابية التجارة. وأوضح أن التحديات التي شهدتها مسارات الشحن الإقليمية هذا العام أكدت أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية ومشغلي الخدمات اللوجستية والشركاء الإقليميين لإيجاد حلول عملية والحفاظ على حركة التجارة.<br>وأضاف أن التحديات التي تواجه التجارة البحرية العالمية لا يمكن لميناء أو مشغّل أو حكومة التعامل معها منفرداً، بل تتطلب تعاوناً فعالاً، مشيراً إلى أهمية مواصلة تعزيز هذا النهج في وقت لا تزال فيه القرارات التي ستحدد ملامح</p><p class='article-text'>مستقبل التجارة البحرية قيد التشكل</p><p class='article-text'><br>من جانبه، قال أحمد يوسف الحسن، الرئيس التنفيذي والمدير العام لـ«دي بي ورلد» في دول مجلس التعاون الخليجي: إن قدرة دبي على الحفاظ على استمرارية حركة التجارة خلال الاضطرابات الإقليمية تعكس أثر الاستثمارات طويلة الأمد وطموح الإمارات في تطوير الخدمات اللوجستية والربط البحري. وأكد أن بناء المرونة يعتمد على بنية تحتية مترابطة، والتعاون بين أطراف القطاع، والقدرة على التكيف السريع مع المتغيرات.<br>وأشار إلى أن الشراكة مع «سيتريد ماريتايم» توفر فرصة لاستضافة قادة القطاع من مختلف أنحاء العالم وتبادل الخبرات والرؤى العملية، وتعزيز الشراكات التي تدعم المرونة والابتكار والنمو المستدام.<br></p><p class='article-text'>تقرير يرصد تنافسية المدن البحرية<br>ومن أبرز محطات القمة إطلاق تقرير «المدن البحرية الرائدة 2026»، الصادر عن «مينون إيكونوميكس» و«دي إن في»، والذي يقدم رؤى حول تنافسية المراكز البحرية حول العالم وأدائها ومكانتها. ويأتي إطلاق التقرير ليدعم النقاش بشأن العوامل التي تحدد قدرة المدن البحرية على تعزيز حضورها في التجارة العالمية، واستقطاب الاستثمارات، وتطوير منظوماتها التشغيلية واللوجستية.<br>ويشكل التقرير مدخلاً لمناقشة موقع المراكز البحرية في ظل تغير تدفقات التجارة، وتزايد متطلبات الاستدامة، وتسارع التحول الرقمي. كما يتيح بحث العناصر التي تدعم تنافسية هذه المراكز، من كفاءة البنية التحتية والاتصال بالأسواق إلى الابتكار والقدرة على التعامل مع المخاطر التشغيلية.<br>وقال كريس مورلي، مدير مجموعة «سيتريد ماريتايم» التابعة لـ«إنفورما ماركتس»: إن القمة أُطلقت لجمع كبار القادة الذين يسهمون في رسم مستقبل القطاع البحري، في وقت تشهد فيه الصناعة تحولات عميقة. وأوضح أن الإمارات تمثل موقعاً مناسباً لهذا الحوار بفضل موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية البحرية المتطورة ودورها في التجارة العالمية، مشيراً إلى أن إطلاق تقرير «مينون للمدن البحرية الرائدة 2026» سيتيح نقاشات معمقة بشأن التوجهات والتحديات والفرص التي ترسم ملامح المرحلة المقبلة.<br></p><p class='article-text'>3 محاور لمستقبل القطاع<br>ويرتكز جدول أعمال القمة على ثلاثة محاور رئيسية. يتناول الأول التوجهات العالمية، بما يشمل تحولات تدفقات التجارة وخفض الانبعاثات الكربونية والرقمنة، وما تفرضه من متطلبات جديدة على شركات الشحن والموانئ ومقدمي الخدمات البحرية.<br>ويركز المحور الثاني على المرونة، من خلال مناقشة سبل الحفاظ على استمرارية حركة التجارة في ظل الاضطرابات الإقليمية، وتعزيز الجاهزية التشغيلية والقدرات القيادية اللازمة لضمان مستويات أداء مرتفعة في بيئة عالمية متغيرة. أما المحور الثالث، فيسلط الضوء على الابتكار في العمليات البحرية، عبر نماذج عملية ودراسات حالة تعرض تطبيقات قابلة للقياس لتحسين الكفاءة والأداء في مختلف مجالات القطاع.<br>وتندرج القمة ضمن أنشطة «نادي سيتريد ماريتايم»، الذي تأسس بهدف جمع كبار المسؤولين التنفيذيين في القطاع البحري لمناقشة التحديات وتحفيز الابتكار وتعزيز التعاون. ويستند النادي إلى إرث علامة «سيتريد» الممتد لأكثر من 50 عاماً، ويعمل بالتنسيق مع فعاليات «سيتريد» ومنصة «سيتريد ماريتايم نيوز» ومحفظة «إنفورما ماركتس» البحرية.<br>ومنذ عام 2023، نظم النادي جلسات حوار مغلقة بالتزامن مع فعاليات «سيتريد ماريتايم» في المملكة المتحدة والولايات المتحدة والإمارات وقطر والسعودية والفلبين، في إطار جهوده لتوسيع التواصل بين قيادات القطاع وتوفير مساحة لتبادل الخبرات ومناقشة القضايا المؤثرة في مستقبل التجارة البحرية.</p>

القمة تناقش مرونة التجارة العالمية والابتكار البحري وتطلق تقرير «المدن البحرية الرائدة 2026»

دبي تجمع أكثر من 250 من قادة القطاع البحري في قمة «سيتريد ماريتايم الإمارات»

<p class='article-text'>ضاعفت «نواتوم اللوجستية»، الذراع اللوجستية لمجموعة موانئ أبوظبي، أسطولها من الشاحنات إلى أكثر من 850 شاحنة، في خطوة تستهدف تسريع توسعها الإقليمي وتعزيز قدراتها في النقل البري عبر الحدود، وتلبية الطلب المتنامي على حلول سلاسل الإمداد المتكاملة في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.<br>وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الشركة لتعزيز حضورها في قطاع الخدمات اللوجستية الإقليمي، من خلال توسيع قدراتها التشغيلية وتطوير خدمات الشحن والنقل والخدمات اللوجستية التعاقدية ولوجستيات المشاريع، بما يمنحها مرونة أكبر في تلبية احتياجات المتعاملين وتحسين كفاءة حركة البضائع بين الأسواق.<br>وتسلمت الشركة الشاحنات الجديدة على دفعات خلال الأشهر الستة الماضية، وأدخلتها بالكامل في عملياتها الإقليمية. وتتميز المركبات بكفاءة استهلاك الوقود والامتثال لمعيار الانبعاثات «يورو 5»، ما يعزز قدرات الشركة التشغيلية ويدعم تقديم خدمات نقل أكثر كفاءة. وبذلك، تشغل «نواتوم اللوجستية» أحد أكبر أساطيل النقل الثقيل الحديثة في الإمارات، مع امتلاكها الجزء الأكبر من الأسطول الذي تديره في دول مجلس التعاون الخليجي.<br>وقال ثورستن بوك، مدير عام «نواتوم اللوجستية» في منطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية ورابطة الدول المستقلة: إن الاستثمار يتجاوز زيادة عدد الشاحنات، ليشمل بناء قدرات تمكّن الشركة من تعزيز قربها من المتعاملين، ورفع مستويات الكفاءة والموثوقية، والاستجابة بسرعة للتغيرات في الأسواق. وأضاف أن توسيع الأسطول يهدف إلى تسريع نقل البضائع، وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق، ومساعدة المتعاملين على تنمية أعمالهم.</p><p class='article-text'><br>تكامل النقل <br>وتعزز زيادة الأسطول قدرة الشركة على تقديم خدمات النقل البري عبر الحدود اعتماداً على إمكاناتها التشغيلية، وتوفير حلول مترابطة للشركات التي تمتد سلاسل توريدها عبر أكثر من سوق خليجية. كما تدعم توسع محفظة خدماتها، وتمنحها قدرة أكبر على تنسيق حركة الشحنات بين المنشآت الصناعية والموانئ ومراكز النقل الإقليمية.<br>وتجمع «نواتوم اللوجستية» بين أسطولها البري الموسع وخدمة قطارات الشحن المخصصة التي تربط ميناء خليفة بمرافئ الفجيرة، بما يتيح الجمع بين النقل بالشاحنات والسكك الحديدية وفق أحجام الشحنات والطاقة الاستيعابية والوقت المطلوب للتسليم.<br>وتوفر هذه المنظومة متعددة الوسائط خيارات إضافية أمام المتعاملين في مواجهة اضطرابات سلاسل الإمداد، من خلال الاستفادة من ممرات برية وجمركية بديلة تربط المنشآت الصناعية في الإمارات بمراكز النقل البحري والجوي الإقليمية، بما يدعم استمرارية الأعمال ويعزز مرونة تدفق البضائع.</p><p class='article-text'><br>متابعة رقمية للشحنات<br>وبالتوازي مع توسيع الأسطول، تستثمر الشركة في تطوير قدراتها الرقمية، إذ زودت الشاحنات بأنظمة تحديد المواقع العالمية «جي بي إس»، وربطتها ببرج تحكم مركزي يتيح متابعة أداء الأسطول وحركة النقل ومعدلات الإشغال بصورة آنية.<br>وتساعد هذه الأنظمة على تحسين الرؤية التشغيلية ومتابعة الشحنات عبر مراحل سلسلة الإمداد، بما يدعم التخطيط للعمليات ورفع كفاءة استخدام الموارد وتعزيز مستوى الخدمة المقدمة للمتعاملين.<br>وبدعم من مجموعة موانئ أبوظبي، تواصل «نواتوم اللوجستية» تطوير شبكتها متعددة الوسائط، عبر الجمع بين الانتشار العالمي والخبرة المحلية والقدرات التشغيلية والرقمية، لتوفير حلول لوجستية متكاملة تستجيب لمتطلبات التجارة الإقليمية وتدعم حركة البضائع عبر الأسواق الخليجية.</p>

«نواتوم اللوجستية» تضاعف أسطولها إلى 850 شاحنة للربط التجاري الخليجي

<p class='article-text'><br> وقعت غرف دبي مذكرة تفاهم مع شركة «دي إتش إل إكسبريس»، المتخصصة في مجال الشحن الدولي السريع والخدمات اللوجستية، بهدف دعم توسع الشركات المحلية في الأسواق العالمية وتعزيز قدرتها التنافسية على المستوى الدولي.<br>وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز قدرة الشركات المحلية على الوصول إلى الأسواق العالمية وتوسيع أنشطتها التصديرية، من خلال توفير حلول لوجستية وتجارية تلبي احتياجاتها، إلى جانب إتاحة أسعار تفضيلية للشحن والاستفادة من خدمات متطورة تسهم في تسهيل عملياتها التجارية.<br>وبموجب مذكرة التفاهم، ستوفر «دي إتش إل إكسبريس» لأعضاء غرف دبي أسعار شحن تفضيلية وباقات تجارية مصممة وفقاً لطبيعة أعمالهم واحتياجاتهم، إلى جانب عروض تحفيزية للاستفادة من مزايا الشراكة. كما تشمل الخدمات حلول الشحن الدولي السريع، والدعم في إجراءات التخليص الجمركي، وإمكانية تتبع الشحنات، فضلاً عن الاستشارات المتخصصة في مجال التجارة عبر الحدود.<br>ويشمل التعاون أيضاً برنامج «دي إتش إل غو تريد»، وإتاحته للشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن شبكة أعضاء غرف دبي، من خلال برامج تدريبية وفعاليات تهدف إلى تعزيز قدرات هذه الشركات. كما تمتد مجالات التعاون إلى خدمات تيسير التجارة وتقديم الاستشارات الجمركية، بما يسهم في تسهيل حركة البضائع عبر الحدود.<br>وقال خالد الجروان، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي: «نلتزم بتطوير قدرات القطاع الخاص المحلي على الاستفادة من فرص النمو في الأسواق العالمية. ونعمل على تيسير وصول الشركات إلى الأسواق والشركاء الدوليين، وتزويدها بالأدوات والحلول اللازمة للتعامل بكفاءة مع متطلبات التجارة عبر الحدود، ما يسهم في رفع كفاءة مجتمع الأعمال المحلي وتعزيز تنافسيته».<br>وقال محمود حاج حسين، مدير عام شركة «دي إتش إل إكسبريس» في الإمارات: «تشكل قدرة الشركات العاملة في دبي على المنافسة والنجاح في الأسواق الدولية ركيزة أساسية لتحقيق طموح الإمارة بأن تكون مركزاً عالمياً رائداً للتجارة. ويتجاوز دورنا في «دي إتش إل إكسبرس» مجرد الربط بين الأسواق، ليشمل تمكين الشركات من اغتنام فرص جديدة وتسريع نموها عالمياً. ومن خلال شراكتنا مع غرف دبي، نوظف شبكتنا العالمية وخبراتنا اللوجستية وبرنامج «غو تريد» لتمكين الشركات المحلية وتعزيز تنافسيتها، والمساهمة في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)».<br>وتؤدي غرف دبي دوراً محورياً في دعم تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033 وترسيخ مكانتها بين أفضل ثلاثة مراكز اقتصادية في العالم. وتركز الأجندة على تعزيز تنافسية بيئة الأعمال، واستقطاب الشركات والاستثمارات العالمية، ودعم توسع الشركات المحلية في الأسواق الدولية، إلى جانب تسريع نمو الاقتصاد الرقمي في دبي.</p>

أسعار شحن تفضيلية وتدريب متخصص وتسهيلات للتجارة عبر الحدود

تفاهم بين غرف دبي و«دي إتش إل إكسبريس» لدعم توسع الشركات في الأسواق العالمية

16 عاماً من القيادة ترسم ملامح الإمارة الجديدة

سعود بن صقر.. مسيرة ترسخ مكانة رأس الخيمة وتصنع الفرص

وزراء ومسؤولون في حكومة الإمارات يؤكدون أهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع بنين

بدر عباس نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الشحن لـ «البيان»:

«الإمارات للشحن الجوي» تضاعف زخم التوسع وترفع سقف المنافسة عالمياً

نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الشحن لـ «البيان»:

«الإمارات للشحن الجوي» تواصل التوسع وترفع سقف المنافسة عالمياً

من طائرتين مستأجرتين إلى أسطول يضم 292 طائرة وشبكة تصل إلى 154 وجهة

«طيران الإمارات».. 41 عاماً من دبي إلى صدارة الطيران العالمي

<p class='article-text'><br>نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، رئيس المجلس التنفيذي، أمس، النسخة الرابعة من «ملتقى ومعرض رواد الأعمال»، بمشاركة 623 رائد أعمال.</p><p class='article-text'>وشهد الملتقى مشاركة 18 شركة وطنية وعالمية متخصصة في تقديم الحلول المالية والتقنية والفنية، بما يتيح لرواد الأعمال التعرف إلى الخدمات والأدوات التي تساعدهم على تطوير مشاريعهم، وتحسين كفاءة عملياتهم، ومواكبة التحولات المتسارعة في بيئة الأعمال، وتضمّن البرنامج 20 ورشة عمل، توزعت على 4 قاعات متخصصة، وركزت على نقل المعرفة، واستعراض أفضل الممارسات، إلى جانب بحث فرص توظيف التقنيات الحديثة والابتكار في تطوير المشاريع وتعزيز قدرتها التنافسية.<br></p><p class='article-text'>وأكد الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أن الملتقى يمثل منصة عملية لربط رواد الأعمال بالشركات المشاركة، وإتاحة المجال أمامهم للتعرف إلى الحلول والخدمات التي تقدمها، وبناء علاقات مهنية وشراكات يمكن أن تسهم في تطوير مشاريعهم وتسريع نموها.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن وجود الشركات ضمن الملتقى يمنح أصحاب المشاريع فرصة للتواصل المباشر مع الجهات المتخصصة، واستكشاف احتياجاتهم من الحلول المالية والتقنية والفنية، والتعرف إلى الإمكانات المتاحة لتطوير أعمالهم، بما يعزز استفادتهم من الخبرات والخدمات التي يوفرها القطاع الخاص، ويساعدهم على الانتقال بمشاريعهم إلى مراحل أكثر تقدماً واستدامة.<br></p><p class='article-text'>وأضاف: استهدف الملتقى كذلك تشجيع الشباب على خوض تجربة ريادة الأعمال والانخراط في القطاع الخاص، من خلال تعريفهم بفرص تأسيس المشاريع وتطويرها، وإبراز ما توفره بيئة الأعمال من أدوات وحلول يمكن الاستفادة منها لتحويل الأفكار إلى مشاريع قابلة للنمو والتوسع.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن التواصل مع الشركات المشاركة يتيح لرواد الأعمال الاطلاع على متطلبات السوق، والتعرف إلى الخدمات التي تدعم انطلاقة مشاريعهم، وتعزز فرص نجاحها.<br></p><p class='article-text'>وأكد النقبي مواصلة الدائرة جهودها لتوفير الدعم لرواد الأعمال، وتعزيز الشراكات بين الشركات الوطنية والعالمية، والاستفادة من الحلول الحديثة، بما فيها تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المالية وأنظمة الدفع المتقدمة، لمواكبة التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وتهيئة بيئة أعمال أكثر مرونة وقدرة على الاستجابة لمتطلبات السوق.<br></p><p class='article-text'>وأضاف: يعكس تنظيم النسخة الرابعة من الملتقى، توجه الدائرة نحو تعزيز التواصل بين رواد الأعمال ومقدمي الخدمات والشركات، بحيث لا يقتصر الحدث على عرض الحلول واستعراض التجارب، بل يمتد إلى بناء علاقات عمل تتيح لأصحاب المشاريع الاستفادة من الخبرات المتخصصة، وتطوير نماذج أعمالهم، واستكشاف فرص جديدة للتعاون والتوسع.<br></p><p class='article-text'>حلول متكاملة <br>وأوضحت شريفة محمد مسؤولة جناح «نون» في الملتقى، أن مشاركة الشركة تستهدف دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل دخولهم إلى التجارة الإلكترونية والتوسع في أسواقها، من خلال باقة من الحوافز، تشمل تخفيض العمولات وتكاليف الخدمات اللوجستية طوال فترة التعاقد، إلى جانب توفير خدمات استلام المنتجات وتخزينها وتسليمها للعملاء.</p><p class='article-text'>وأضافت: تتيح الشركة عملية التسجيل الفوري للمشاريع خلال الملتقى، وتوفر برامج تدريبية وإشرافاً على الأنشطة التسويقية، فضلاً عن دعم الحسابات، وتعزيز حضورها التسويقي، بما يساعد أصحاب المشاريع على الوصول إلى شرائح أوسع من المستهلكين، مشيرة إلى أن الحوافز تشمل أيضاً استرداد 2 % من قيمة أرباح المبيعات في نهاية العام، بهدف تشجيع رواد الأعمال، واستقطاب المزيد من الشباب إلى القطاع الخاص، وتمكينهم من الاستفادة من الفرص المتنامية في التجارة الإلكترونية.<br></p><p class='article-text'>وأكد محمد فتحي مدير فرع رأس الخيمة في شركة «كلاود سبيس»، أن الشركة توفر مساحات عمل مشتركة لرواد الأعمال، من خلال فروعها في دولة الإمارات والسعودية، بما يمنح أصحاب المشاريع خيارات مرنة لممارسة أنشطتهم، والاستفادة من بيئات عمل مجهزة تدعم نمو أعمالهم.<br></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن وجود هذه المساحات داخل المراكز التجارية، يعزز فرص التواصل مع الشركات ورواد الأعمال، ويوفر بيئة ملائمة لتوسيع شبكة العلاقات المهنية، واستكشاف فرص التعاون والشراكات، مؤكداً أن توفير مساحات عمل مرنة، يسهم في تسهيل انطلاق المشاريع، وتقليل الأعباء المرتبطة بتأسيس المكاتب المستقلة، مع إتاحة المجال أمام أصحاب الأعمال للتوسع تدريجياً، ومواكبة احتياجات أنشطتهم التجارية.<br></p><p class='article-text'>وأكد إلياس منجه مسؤول المبيعات في شركة «باكمان»، أن الملتقى يوفر منصة مباشرة للتواصل مع رواد الأعمال، والتعريف بالحلول التي تساعدهم على تأسيس مشاريعهم وتطوير عملياتهم التجارية، مشيراً إلى أن الشركة تقدم خدمات تشمل إنشاء المواقع الإلكترونية، وربطها ببوابات الدفع الإلكتروني، وشركات توصيل المنتجات إلى العملاء.<br></p><p class='article-text'>وأكد محمد طلفاح مدير العلاقات العامة في مركز الجزيرة للأعمال، أن المركز يركز على تشجيع الشباب على تأسيس مشاريعهم الخاصة، من خلال توفير المكاتب وقاعات المؤتمرات، إلى جانب تقديم خدمات متكاملة لتسهيل إجراءات تأسيس الأنشطة التجارية في رأس الخيمة.<br></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الخدمات تشمل المساعدة في استكمال متطلبات التراخيص التجارية لدى الجهات المختصة، وحجز الاسم التجاري، ومتابعة الإجراءات اللازمة لتأسيس النشاط، ضمن باقات تمتد لعام قابلة للتجديد، مؤكداً أن هذا النموذج يتيح لرواد الأعمال الاستفادة من خدمات تأسيسية ومرافق عمل ضمن إطار متكامل، بما يخفف التحديات الإدارية والتشغيلية في المراحل الأولى، ويمنحهم فرصة أكبر للتركيز على تطوير أفكارهم، وتحويلها إلى مشاريع قائمة وقابلة للنمو.</p>

نتائج البحث عن: تعزيز كفاءة الخدمات اللوجستية